هدف تحقیق
هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟
2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟
3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟
فرضیه های تحقیق
1 . در بین فقها از جمله فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد اختلاف دید گاه وجود دارد برخی از فقها صرف استفاده از آلت قتاله را بدون در نظر گرفتن قصد قتل موجب تحقق قتل عمدی میدانند اما عدهای دیگر از فقها با استناد به برخی روایات مناط در عمد بودن قتل را قصد قتل دانسته اند .
2 .قانون مجازات به تبعیت از منابع فقهی وجود قصد انجام عمل نوعا کشنده ، نه صرف استفاده از آلت قتاله را معیار تشخیص قتل عمد میداندو به تبع آن وجود علم از طرف مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل الزامی است .
3 . فقهای اهل سنت ،اشتباه در شخصیت یا هویت را مانع تحقق عمد نشمرده اند چنانکه مالک و گروهی از حنابله این رای را پذیرفته اند اما شافعی و حنفی نظر مخالفی دارند. در بین فقهای امامیه از جمله آیت الله مرعشی چنین قتلی را عمد محسوب میکنند اما رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای عقیده دارند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ،در این مورد خالی ازاشکال نیست .
سازماندهی تحقیق
موضوع تحقیق که تحت عنوان معیار های تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است ،در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته شده است و هر فصل شامل چند مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار است. در فصل اول : مفاهیم و مبانی و در آمد کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمد مورد ارزیابی قرار گرفته و این فصل خود شامل دومبحث است مبحث اول واژگان اصلی و مرتبط و مبحث دوم مبانی جرم انگاری است . فصل دوم :درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تاثیر اشتباه در آن است که شامل سه مبحث می باشد مبحث اول شناخت ماهیت و اجزاء سوءنیت عام و مبحث دوم شناخت ماهیت و انواع سوءنیت خاص در قتل عمدی و مبحث سوم تاثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد است . فصل سوم اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی و شامل سه مبحث است . مبحث اول ،تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح و مبحث دوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی و مبحث سوم تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده است در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل اول
مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی
در بزه قتل عمدی

در این فصل سعی شده است که با بررسی اجمالی مفاهیم و مبانی مرتبط با رکن روانی در قتل عمدی به یک دید کلی در خصوص این جرم دست یابیم. یکی از نابسامانی های اجتماعی ،تجاوز و تعدی بر حقوق دیگران اعم از فردی و جمعی است .این رفتار ضد انسانی موجب میشود تا امنیت عامه از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی تباه گردد.از جمله این رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی قتل و کشتار انسانها بطور عمد و قصدی است که در فقه اسلامی به نام قتل عمد یاد می شود .از این رو در دین مقدس اسلام به شدت با این رفتار زشت و تجاوزکارانه مبارزه می شود. این فصل شامل دو مبحث است مبحث اول واژه شناسی و مبحث دوم مبانی جرم انگاری که شامل مبانی قانونی و مبانی شرعی و مبانی عرفی است.

مبحث اول : واژه شناسی
این مبحث شامل دو گفتار است که در گفتار اول واژگان اصلی که شامل قتل و قتل عمد است مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تعاریفی که در مورد قتل و قتل عمد وجود دارد بیان شده و تقسیم بندی هایی که در بین فقها در خصوص انواع قتل صورت گرفته است ذکر گردد. همچنین واژگان مهم و مرتبط با قتل عمد که شامل قصاص و عمل نوعا کشنده است به صورت کلی توضیح داده شود.
گفتار اول : واژگان اصلی
الف: قتل
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. برای روشن شدن مفهوم کلمه‌ی قتل ابتدا آن را از نظر لغوی مورد بررسی قرار می دهیم. (قتل در لغت یعنی کشتن و خارج و محو کردن روح از بدن می باشد که اگر روح توسط فردی از بدن خارج شود، به این اعتبار آن را قتل گویند و اگر حیات خود از بین برود به آن موت اطلاق می شود. عمد به معنی قصد کردن است و خطا یعنی اشتباه و در قرآن کریم به دو معنی آمده است: اول به معنی کار ناشایست که از روی عمد انجام گیرد. دوم: کار شایسته یا ناشایستی را اراده کند لیکن خلاف آن واقع شود.)1
در تعریف دیگری آمده است: (قتل واژه ای است عربی که به معنای کشتن، شکستن و مخلوط کردن است و در اینجا معنای نخست آن مورد نظر است. نفس هم کلمه ای عربی می باشد که معنای روح، خون، جسد، چشم، عظمت و همت، مناعت، عزت، اراده، عقوبت و آب می باشد. واژه‌ی نفس هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذکر به کار می رود که در حالت اول به معنای روح و در حالت دوم به معنای شخص است و در صورتی که به دنبال کلمه قتل می آید می توان هر دو معنا را از آن به دست آورد یعنی کشتن روح و کشتن شخص، اما معنای دوم بهتر است. البته روح و جسد، دو موجود جداگانه‌اند که پس از مرگ هیچ کدام نابود نمی شوند. بنابراین منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.) 2
قتل و مرگ از نظر نتیجه یکسان‌اند و در هر دو اعمال حیاتی انسان متوقف می گردد اما نکته اینجاست که در قتل جدایی روح و جسم منتسب به عامل خارجی (معمولاً انسان دیگر) می باشد اما در مرگ جدایی روح و جسم ناشی از عوامل طبیعی است.
در خصوص قتل باید بگوییم که قانون مجازات اسلامی، تعریفی از قتل ارائه نکرده است. یکی از تعاریفی که می توان در مورد قتل ارائه داد عبارت است از (سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگر به طرق معین شده در قانون) 3 که این تعریف با قانون و رویه قضایی ما نیز منطبق است.
در ماده 206 قانون مجازات اسلامی قانونگذار بدون ارائه تعریف از جرم قتل، تنها به بیان مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است و انتقادی که در این خصوص وارد است این است که بندهای سه گانه آن با یکدیگر قابل جمع نیستند چرا که بر اساس بند الف قصد مجرمانه ملاک عمدی بودن قتل قرار گرفته و بر این مبنا قتل سلب عمدی حیات از دیگری است حال آن که بر مبنای بند ب و ج نوع عمل جانی بدون توجه به قصد مجرمانه دلیل عمدی بودن قتل برشمرده شده است که بر این مبنا قتل سلب حیات از دیگری با انجام عمل نوعاً کشنده ذاتی یا نسبی تعریف می شود.
نکته‌ی حایز اهمیت در مورد قتل این است که قتل ماهیت واحدی دارد و آن خارج کردن روح از بدن می باشد، بنابراین تقسیم بندی قتل به انواع سه گانه عمد و شبه عمد و خطاء محض به اعتبار امور خارجی می باشد و منظور از قتل نفس آن است که روح و جسم از یکدیگر جدا شوند.
در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده است که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. در آیه‌ی 31 سوره مائده خداوند عزّوجل می فرماید “هر کس دیگری را بدون این که به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص و مجازات او را عفو کند) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است”.4
در فروع کافی از محمد بن مسلم روایت نموده است (راوی می گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سوال نمودم که خداوند احدیت می فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه‌ی مردم را می کشد،چیست؟ حضرت در جواب فرمود:برای قاتل خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار میدهد که اگر همه ی مردم را میکشت وارد نمی شد در آتش مگر به آن محل). 5
شریعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است.جرجانی در التعریفات می نویسد (القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح)6یعنی قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را میگیرد. خطیب شربینی از حقوقدانان مصری قتل را چنین تعریف نموده است :قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را می گیرد .7
ب :قتل عمد
در باب قتل عمدی قانون مجازات اسلامی فاقد تعریف صریح می باشد اما تعاریف فقهی و حقوقی متعددی در دست است که با انگیزه های متفاوت ارائه شده است. قبل از بررسی این تعاریف بیان این مسأله ضروری است که (گاهی منظور از قتل عمدی صرفاً سلب عمدی حیات از دیگری است و تعریف منصرف از وصف مجرمانه است مانند ماده 190 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است (1 قتل و…) که منظور مقنن کشتن عمدی دیگری در اجرای امر قانونی آمر قانونی می باشد. اما گاهی منظور از اصطلاح قتل عمدی، سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است که درقانون مجازات اسلامی به دفعات به کار رفته است مانند ماده 257 که قتل عمدی را موجب قصاص می داند یا ماده 205 که قتل عمد را برابر مواد فصل موجب قصاص می داند.)8
در خصوص قتل تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است. فقهای شیعه با توجه به متون روایات شرعی قتل را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. (سوالی که می توان مطرح کرد این است که آیا تقسیم قتل به سه نوع مورد اتفاق مذاهب مختلف فقه اسلامی است یا خیر؟ در مذهب مالکی فقهای مذهب مالکی فقط قتل را به قتل عمد و غیرعمد تقسیم می کنند). 9
(فقهای حنیفه قتل را به پنج نوع تقسیم کرده اند: عمد، شبه عمد، خطا، در حکم خطا، قتل به سبب. مرحوم علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام، قتل را به شش نوع تقسیم کرده است. در قانون مجازات عمومی از مواد 170 و 171 و 177 چهار نوع قتل به دست می آید: عمد، در حکم عمد، شبه عمد، غیرعمدی). 10 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه می باشد در ماده 204 قتل را به سه دسته تقسیم کرده است: عمد و شبه عمد و خطا محض. دکتر زراعت در این مورد بیان می دارند: (قتل را از ابتدا نمی توان به سه نوع تقسیم کرد، بلکه اول باید قتل را به عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد و سپس قتل غیرعمد را به شبه عمد و خطا تقسیم کرد. ملاک تقسیم قتل به عمد و غیرعمد به دو چیز بر می گردد، یکی قصد قاتل و دیگری وسیله‌ای که قاتل به کار می برد. در صورت نخست قاتل قصد کشتن مقتول را دارد و در صورت دوم، وسیله ای است که قاتل به کار می برد نوعاً کشنده است و در هر صورت قتل عمد به حساب می آید. اما اگر قاتل قصد کشتن نداشته باشد یا وسیله ای که به کار می برد نوعاً کشنده نباشد، قتل غیرعمدی محسوب می شود و قتل غیرعمدی نیز خود به قتل شبه عمد و خطا تقسیم می‌شود که اگر قاتل قصد کشتن ندارد اماقصد زدن یاعمل ارتکابی را داردقتل واقع شده شبه عمد است ودرصورتیکه نه تنها قصدقتل وجودنداردبلکه قصد زدن یا عمل ارتکابی نیزوجود ندارد، قتل واقع شده خطاء محض می باشد.) 11
همان گونه که بیان شد فقهای مالکی قتل را به دو نوع تقسیم کردند. مالک ابن انس می گوید: (آنچه که در نصوص وارد شده قتل عمد است که در آن قاتل صرفاً قصد قتل مجنی علیه را بای نحو کان دارد، اشعاری به قتل شبه عمد نیست. قتل خطائی آن است که به سببی از اسباب یا از طرف غیرمکلف واقع شود و یا ضمن اینکه قصد قتل نداشته با وسیله ای قتل را انجام دهد که عادتاً کشنده نیست.) 12
(مالک با اعتقاد جازم به این مبنا در یک مورد قائل به استثناء شده و آن قتل واقع شده بین فرزند و پدر است که دارای روایت خاصی است که به ثبوت آن عمر بن خطاب، علی، عثمان، ابوموسی اشعری و مغیره فتوا داده‌اند و از صحابه نیز مخالفی دیده نشده است. البته عمده دلایل آنان در افکار قتل شبه عمد این است که بین عمد و خطاؤ واسطه‌ای نیست و چون در قتل شبه عمد قتل از روی قصد و غضب صورت گرفته است لذا مجازات آن قصاص است.) 13
(ابن حزم اندلسی رهبر فقه ظاهریه، به ضرس قاطع معتقد است که قتل بیش از دو نوع مزبور نیست و استثناء ندارد، دلیل و مدرک آن دو آیه قرآنی 92 و 93 از سوره نساء است و نصی در این خصوص وارد نشده. این خرم می گوید، پیروان مذاهب فقهی شافعی و حنبلی که قتل شبه عمد را ممکن الوقوع می‌دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فردی کذاب و حدیث ساز است، استناد به حدیث وی جایز نیست.) 14
فقهای حنفی در تقسیم قتل دو گونه اند: (الف: اکثر فقهاء مذهب حنفی انواع قتل را به چهار نوع تقسیم کرده اند بدین شرح: قتل عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم و معنی خطایی. چون از نظر این مسلک فقهی وسیله جرم و عنوان قصدیه دارای خصوصیاتی است. به نظر این فقها، قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است بکند یا وسیله ای که در عمل مانند آن تولید جرح کند مانند آتش شیشه آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه تیز ندارد چون عمود و پشت تبر، حتی در اینکه آیا ملاک وسیله قتل است یا وقوع جرح فقهای مزبور دچار تردید شده اند، بعضی ملاک را وقوع جرم می‌دانند، حال آلت جرم هر چه باشد. عده ای بودن وسیله آهنی بشرح موصوف را شرط می دانند، یعنی اگر با وسیله آهنی صورت نگیرد قتل عمد تلقی نمی شود، یعنی آهن بودن وسیله فعل موضوعیت دارد.) 15
نکته جالب توجه در اختلاف دیدگاهی است که بین ابن حزم اندلسی و مذهب حنفی در تفکیک قتل عمد و شبه عمد وجود دارد می باشد. ابن حزم می گوید: میان فقها معتقد به قتل شبه عمد فتاوی ابوحنیفه بیش از همه عجیب و غریب و مصیبت و رسوایی بالاتر از این برای اسلام نیست که آدمی چون ابوحنیفه فتوا دهد که قتل باید به آهن یا تیغ نی و آتش انجام شود تا موجب قصاص گردد (یعنی قتل عمد محض تلقی شود) والا قتل با خفگی و دادن سم و غرق کردن و زدن با سنگ موجب قصاص نیست و شبه عمد می باشد و اقوال مزبور کلاً بی مدرک و سخیف و احادیث آنان مرسل و موقوف بوده و قابل اعتنا نیست.) 16
ب: نوع تقسیم بندی دیگری که توسط بعضی از فقهای حنیفه صورت گرفته است (تقسیم قتل به پنج قسم می باشد که اضافه کردن قتل به تسبیب می باشد مانند فردی که چاه کند و دیگری در آن بیفتد که دیه‌اش در این صورت به عهده عاقله می باشد.) 17
اکنون بعد از بررسی دیدگاههای فقها در تقسیم بندی به ذکر تعاریفی که توسط فقهای اسلامی و حقوقدانان صورت گرفته است می پردازیم. حقوقدانان کیفری در تعریف قتل عمد اختلاف نظر دارند. آقای حائری شاه باغ در این خصوص چنین می نگارد: (کشتن انسان به وسیله اسلحه سرد یا گرم و غیره اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم).18
این تعریف نمی تواند تعریف جامعی از قتل عمد باشد زیرا هیچ اشاره ای به قصد قاتل نشده است و ممکن است “کشتن” صورت پذیرد ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه عمد تبدیل شود مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی. دکتر ایرج گلدوزیان در این مورد چنین تقریر می کند “قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود”.19 در نقد این تعریف باید گفت وقتی عمد باشد ذکر قید آگاهانه زائد است چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می شود آگاهانه مترادف قصد است. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی می نویسد: (قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند). 20
در این تعریف ذکری از سلب حیات به میان نیامده است و قتل عمد بدون سلب حیات قابل تصور نیست. دکتر محمد هادی صادقی در تعریف قتل عمل گفته اند: (جنایت عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات (در قتل) به قصد ابتدائی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد نظر واقع شده است)) 21
در این تعریف از اصطلاح جنایت عمد به جای قتل عمدی استفاده شده است. همچنین ذکر مصادیق در تعریف متداول نیست مگر آن که قصد احصاء باشد لذا معلوم نیست که آیا وقوع قتل از طریق جمع سبب و مباشر میسر است یا خیر؟ نکته دیگر در تعریف فوق تصریح واژه فعل است که ابهام را در مورد ترک فعل مطرح می کند. به نظر می رسد بهترین تعریفی که از قتل عمد می توان ارائه داد (عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی). 22 زیرا درست است که در این تعریف از واژه انسان استفاده نشده است اما سلب حیاتی که عنوان قتل بر آن صادق باشد فقط در مورد انسان است که صورت می پذیرد و استفاده از کلمه دیگری در این تعریف هم اشاره به انسان دیگری دارد یعنی قاتل و مقتول هر دو باید انسان باشند تا عنوان قتل بر آن صادق باشد. به کارگیری اصطلاح بدون مجوز قانونی ذکر رکن قانونی جرم می باشد که ارتکاب قتل عمدی با مجوز قانونی را از تعریف فوق خارج می کند. به کارگیری اصطلاح سلب حیات هم به این دلیل است که قتل مقید به انجام عمل به شکل فعل یا مباشرت نباشد.


پاسخ دهید